در صورت امتناع مالک یا مستأجر از پرداخت هزینههای مشترک، قانون تملک آپارتمانها مسیر مشخصی را برای مدیر ساختمان پیشبینی کرده است. اولین گام قانونی، ابلاغ اظهارنامه رسمی به شخص بدهکار با ذکر دقیق مبلغ و ریز بدهی است.
پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در صورتی که بدهی تسویه نشود، مدیر ساختمان میتواند «خدمات مشترک» واحد مربوطه (مانند شوفاژ، تهویه، آب گرم، برق یا گاز مشترک) را قطع کند. نکته حیاتی این است که مدیر بههیچوجه حق قطع خدمات اختصاصی واحد (مانند برق یا آب که کنتور مجزا دارد) را ندارد؛ در غیر این صورت عمل وی مصداق «ممانعت از حق» بوده و مجازات حبس را در پی خواهد داشت.
اگر قطع خدمات مشترک مؤثر واقع نشود، مدیر دو مسیر موازی را در پیش دارد:
۱. مسیر ثبتی: مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ساختمان برای صدور اجرائیه. اداره ثبت بر اساس اظهارنامه ابلاغشده، عملیات اجرایی را برای توقیف اموال یا وصول وجه آغاز میکند.
۲. مسیر قضایی: طرح شکایت در دادگاه عمومی حقوقی. دادگاه به این پروندهها خارج از نوبت رسیدگی کرده و علاوه بر محروم کردن بدهکار از خدمات دولتی، میتواند وی را تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع صندوق ساختمان جریمه کند.
مستندات قانونی مرتبط:
- ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها: تبیین مراحل ارسال اظهارنامه، قطع خدمات مشترک و صدور اجرائیه ثبتی.
- تبصره ۱ ماده ۱۰ مکرر: اجازه مراجعه به مراجع قضایی و تعیین جریمه تا دو برابر مبلغ بدهی.
- تبصره ۳ ماده ۱۰ مکرر: تعیین مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض بدهکار به نظر مدیر در دادگاه و قطعی بودن رأی صادره.
- ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: تکلیف شرکا در پرداخت هزینههای مستمر و حفظ بنا.
جمعبندی اجرایی:
مدیر ساختمان باید دقت کند که بدون ارسال «اظهارنامه رسمی دادگستری» و انقضای مهلت ۱۰ روزه، هرگونه اقدام برای قطع خدمات غیرقانونی است. مستندسازی صورتجلسات هیئتمدیره و نگهداری رسیدهای ابلاغ اظهارنامه، کلید پیروزی در پروندههای وصول شارژ در اداره ثبت یا دادگاه است.